التشهير هو إصدار بيانات أو صور تستهدف تشويه سمعة شخص، سواء كانت عبر وسائل الإعلام التقليدية مثل التلفزيون والإذاعة، أو من خلال الوسائط الاجتماعية والمنصات الرقمية، كما يهدف إلى نشر معلومات أو صور تضر بالشخص وتقوم بإلحاق الضرر بسمعته أو سلامته العامة، من ناحية أخرى، يُعرف التجريح أو التصريح اللفظي بأنه نوع من التشهير يتضمن استخدام كلمات أو تعابير تهين أو تضر بسمعة الشخص بشكل مباشر، يمكن أن يكون هذا التصريح من خلال الكلام أو الإشارات غير اللفظية، كلاهما يستهدف إلحاق الضرر بالشخص، لكن التشهير يعتمد على النشر العام للمعلومات أو الصور، في حين أن التجريح ينطوي على استخدام كلمات مباشرة أو تصريحات تهينية تصب في إلحاق الأذى بسمعة الشخص.
نبذة عن نموذج شكاية التشهير عبر مواقع التواصل
نموذج “شكاية التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي” هو نموذج يُستخدم لتقديم شكوى رسمية أو بلاغ حول حالات التشهير أو الإساءة عبر منصات التواصل الاجتماعي، يهدف هذا النموذج إلى إبلاغ السلطات المعنية أو الجهات القانونية بالتصرفات أو المحتوى الضار الذي يتم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يمكن أن يؤثر على سمعة الشخص أو يلحق به الأذى.
- معلومات المبلغ: اسم وبيانات الاتصال بالشخص الذي يقدم الشكوى.
- تفاصيل التشهير: وصف دقيق للمحتوى المشكو فيه، مثل الصور أو الرسائل أو التعليقات التي تعتبر تشهيرًا أو إساءة.
- تواريخ وسبب الشكوى: تحديد التواريخ الزمنية والمكانية للتصرفات التي تعتبر تشهيرًا وسبب اعتبارها كذلك.
- دليل أو أدلة: إذا كانت هناك أدلة مثل الصور أو الرسائل أو الشهادات تثبت التشهير، يجب إرفاقها مع الشكوى.
- التوقيع والتاريخ: توقيع المبلغ على النموذج بتاريخ تقديم الشكوى.
تختلف تفاصيل النموذج وفقًا لسياسات وإجراءات الجهة المستقبلة للشكوى، وقد تطلب بعض الجهات معلومات إضافية مثل رقم الهوية أو تفاصيل أخرى، يجب استخدام النموذج الرسمي المقدم من الجهة القانونية أو السلطات المختصة لتقديم الشكوى بشكل صحيح وفعّال.
ما هي الإجراءات القانونية ؟
إليك الخطوات العامة التي قد تتبعها السلطات القانونية.
- تقديم الشكوى: يقوم المتضرر بتقديم شكوى رسمية في الجهات القانونية المختصة كالشرطة أو النيابة العامة أو الهيئات المعنية بحقوق الإنسان، ويقدم في الشكوى تفاصيل دقيقة عن التشهير أو الإساءة التي تعرض لها.
- التحقيق: تقوم السلطات المختصة بفتح تحقيق للتأكد من صحة الشكوى وجمع الأدلة والبراهين المتعلقة بالحالة.
- المحاكمة أو التسوية: قد يتم تقديم القضية للمحكمة في حالة عدم التوصل إلى تسوية أو اتفاق بين الأطراف المتنازعة، في بعض الحالات، يمكن أن تحل القضية بالتسوية الودية بين الأطراف.
- الحكم القضائي: في حالة وجود دليل كافٍ على التشهير أو الإساءة، قد يتخذ القاضي قرارًا يقضي بمحاسبة المتهم وفقًا للقوانين والعقوبات المعمول بها.
- التعويض والتصالح: في بعض الحالات، يُمكن للمتضرر السعي للحصول على تعويض مالي من المتهم كتعويض عن الأذى الذي تعرض له، كما يُمكن التوصل إلى تسوية ودية تحمي الطرفين.